به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۰۴۴۹

به گزارش قدس آنلاین محمدرضا رضایی کوچی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون عمران معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حضور یافتند و گزارش آخرین وضعیت ساخت مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت. گزارش‌ها نشان دهنده ایرادات اساسی در نحوه اجرای قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در ادامه اظهار کرد: عمده مشکل مربوط به عدم همراهی بانک‌ها است. متاسفانه بانک‌ها تاکنون به وظایف خودشان در پرداخت تسهیلات عمل نکردند و علی رغم افزایش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن ندارند. رئیس جمهور در شورای عالی مسکن دستور قاطعی به بانک‌ها برای انجام تکالفشان دادند اما بانک‌ها کماکان همراهی لازم را ندارند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید بر اساس قانون جهش تولید مسکن به موضوع عدم همکاری بانک‌ها ورود کرده و جرائمی را برای بانک‌ها مستنکف در نظر بگیرند. همچنین در قانون مقر شده بود، منابعی به صندوق ملی مسکن تزریق شده و با اقساط بازگشتی از تسهیلات بانکی مسکن مهر تجمیع شده و نرخ سود بانکی را به زیر ۱۰ درصد برسانند. اما این مهم نیز محقق نشده و در این صندوق منابع قابل قبولی وجود ندارد و خلا اجرای قانون نیز به سازمان برنامه وبودجه مربوط می‌شود. لذا از رئیس جمهور انتظار داریم ورود جدی‌تری به این امر داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری اراضی تحت تملک خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه‌ها همراهی کرده و برخی دستگاه‌ها نیز همراهی لازم را در واگذاری اراضی خود به وزارت راه نداشتند. قانون کامل و مترقی در حوزه مسکن داریم اما دستگاه‌ها برای اجرا همراهی لازم را ندارند. از این رو انتظارات قانون‌گذار برآورده نشده است.

وی افزود: هم اکنون حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت حدود ۳۵ درصد در حال ساخت است اما مطابق با برنامه انتظار داشتیم برای دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال اقدام می‌شد. حال امیدواریم  باحضور جدی‌تر اعضای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و همراهی بانک‌ها شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد:در حال حاضر مسکن بسیار گران بوده و عمده دلیل این گرانی به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مسکن مربوط می‌شود که امیدواریم با فشارهای مجلس و به ویژه کمیسیون عمران به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون برنامه ریزی بهتری صورت گرفته و شاهد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال باشیم که یقینا نقش موثری در کنترل قیمت خواهد داشت.

وی افزود: سامانه‌هایی به عنوان پشتیبان مانند سامانه املاک و اسکان وجود دارد که باید تمامی اطلاعات مربوط به خرید و فروش و معامله مسکن در آن ثبت واطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی اخذ شود.  اما متاسفانه علی رغم وجود حدود ۲ میلیون واحد خالی در کشور تنها ۶۰ هزار واحد خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که عدد قابل قبولی نبوده و انتظار دارم حداقل یک میلیون واحدخالی شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.

وی در پایان بیان کرد:اقدامات انجام شده با انتظارات ما فاصله زیادی دارد و این به معنی نبود اراده جدی در دستگاه‌ها است که امیدواریم کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز به این موضوع ورود جدی تری داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون عمران اجرای قانون میلیون واحد وزارت راه دستگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/