بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۰۴۴۹
به گزارش قدس آنلاین محمدرضا رضایی کوچی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون عمران معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حضور یافتند و گزارش آخرین وضعیت ساخت مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت. گزارشها نشان دهنده ایرادات اساسی در نحوه اجرای قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: عمده مشکل مربوط به عدم همراهی بانکها است. متاسفانه بانکها تاکنون به وظایف خودشان در پرداخت تسهیلات عمل نکردند و علی رغم افزایش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن ندارند. رئیس جمهور در شورای عالی مسکن دستور قاطعی به بانکها برای انجام تکالفشان دادند اما بانکها کماکان همراهی لازم را ندارند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید بر اساس قانون جهش تولید مسکن به موضوع عدم همکاری بانکها ورود کرده و جرائمی را برای بانکها مستنکف در نظر بگیرند. همچنین در قانون مقر شده بود، منابعی به صندوق ملی مسکن تزریق شده و با اقساط بازگشتی از تسهیلات بانکی مسکن مهر تجمیع شده و نرخ سود بانکی را به زیر ۱۰ درصد برسانند. اما این مهم نیز محقق نشده و در این صندوق منابع قابل قبولی وجود ندارد و خلا اجرای قانون نیز به سازمان برنامه وبودجه مربوط میشود. لذا از رئیس جمهور انتظار داریم ورود جدیتری به این امر داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره تکلیف قانونی دستگاهها برای واگذاری اراضی تحت تملک خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، خاطر نشان کرد: برخی از دستگاهها همراهی کرده و برخی دستگاهها نیز همراهی لازم را در واگذاری اراضی خود به وزارت راه نداشتند. قانون کامل و مترقی در حوزه مسکن داریم اما دستگاهها برای اجرا همراهی لازم را ندارند. از این رو انتظارات قانونگذار برآورده نشده است.
وی افزود: هم اکنون حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت حدود ۳۵ درصد در حال ساخت است اما مطابق با برنامه انتظار داشتیم برای دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال اقدام میشد. حال امیدواریم باحضور جدیتر اعضای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و همراهی بانکها شاهد تسریع در اجرای پروژههای طرح نهضت ملی مسکن باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد:در حال حاضر مسکن بسیار گران بوده و عمده دلیل این گرانی به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مسکن مربوط میشود که امیدواریم با فشارهای مجلس و به ویژه کمیسیون عمران به دستگاههای اجرایی برای اجرای قانون برنامه ریزی بهتری صورت گرفته و شاهد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال باشیم که یقینا نقش موثری در کنترل قیمت خواهد داشت.
وی افزود: سامانههایی به عنوان پشتیبان مانند سامانه املاک و اسکان وجود دارد که باید تمامی اطلاعات مربوط به خرید و فروش و معامله مسکن در آن ثبت واطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانههای خالی اخذ شود. اما متاسفانه علی رغم وجود حدود ۲ میلیون واحد خالی در کشور تنها ۶۰ هزار واحد خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که عدد قابل قبولی نبوده و انتظار دارم حداقل یک میلیون واحدخالی شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.
وی در پایان بیان کرد:اقدامات انجام شده با انتظارات ما فاصله زیادی دارد و این به معنی نبود اراده جدی در دستگاهها است که امیدواریم کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز به این موضوع ورود جدی تری داشته باشند.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کمیسیون عمران اجرای قانون میلیون واحد وزارت راه دستگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون وام ازدواج ، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد
به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویتبندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج
«جز (۱)- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۱-۱- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله
۲-۱- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده است و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری
« جز (۲)- تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت میشود:
۱-۲- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۲- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۳- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴-۲- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵-۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
« جز (۳)- تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
این تسهیلات برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستورالعمل مربوطه متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.